مکاتبه دیوان محاسبات برای خروج ماشین سازی از لیست واگذاری های دولت

مدیر کل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی گفت: در خصوص خروج ماشین سازی تبریز از لیست واگذاری ها مکاتبه کرده ایم از سوی دیگر برای تنفس در امر واگذاری تا پایدار شدن و به سود رسیدن شرکت هم نظر کارشناسی را اعلام کرده ایم.
به گزارش روابط عمومی گروه ماشین سازی تبریز ، محمدرضا کردلو مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی امروز در دیدار با مدیرعامل شرکت ماشین سازی تبریز با بیان اینکه دیوان محاسبات در راستای وظایف قانونی خود بررسی شرکت های دولتی را در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: در استان آذربایجان شرقی انواع شرکت های دولتی داریم که تحت حسابرسی دیوان محاسبات قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: در این بین شرکت ماشین سازی تبریز به عنوان یکی از شرکت های در لیست واگذاری دولت هم در صدر رسیدگی های دیوان محاسبات  در استان قرار دارد.
کردلو با اشاره به مکاتبات دیوان محاسبات استان در خصوص واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز تصریح کرد:  سوابق واگذاریهای غلط و جایگاه ماشین سازی تبریز به عنوان صنعت زیر ساختی نشان می‌دهد که این شرکت نباید در لیست واگذاری ها قرار می‌گرفته است.
وی افزود: در همین زمینه در خصوص خروج ماشین سازی تبریز از لیست واگذاری ها مکاتبه کرده‌ایم از سوی دیگر برای تنفس در امر واگذاری تا پایدار شدن و به سود رسیدن شرکت هم نظر کارشناسی را اعلام کرده‌ایم.
 یعقوبی بقا مدیر عامل شرکت ماشین سازی تبریز نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت و جایگاه تولیدات شرکت ماشین سازی تبریز بیان داشت: واگذاری این شرکت از اساس غلط است.
وی به مشکلات پیرامونی شرکت پس از لغو واگذاری شرکت در دوره اخیر هم اشاره کرد و گفت: متاسفانه علیرغم لغو آن واگذاری با نظر قوه قضائیه املاک ائل گلی شرکت ماشین سازی همچنان توسط سازمان خصوص سازی حبس شده و به شرکت تحویل داده نشده علیرغم مکاتبه و گفتگو با مسئولان سازمان خصوصی سازی از انجام این کار در عمل سر باز می زنند.
یعقوبی بقا افزود : با وجود مشکلات و سنگ اندازی ها امروز شرکت ماشین سازی در وضعیت رو به رشدی قرار دارد اما اگر مشکلات آن حل نشود چرخ های این کارخانه استراتژیک از حرکت باز می ایستد.
گزارش روابط عمومی ماشین سازی تبریز، در جریان سفر اخیر رئیس جمهور، یکی از موضوعاتی که از سوی دیوان محاسبات استان به استاندار برای طرح در جلسه شورای اداری استان ارائه شد، موضوع تعیین تکلیف و حل مشکلات ماشین سازی  بود که دولت با ادامه فعالیت ماشین سازی به صورت فعلی موافقت کرد.